(1) ملخص فاعليات مؤتمر الوطن للجميع الجميع للوطن

البيان الختامي وتوصيات مؤتمر
الوطن للجميع ، الجميع للوطن

تقرير مختصر عن مؤتمر
الوطن للجميع، الجميع للوطن

نص كلمة مركز وطن للدراسات التي ألقيت في مؤتمر الوطن للجميع الجميع للوطن

صور من المؤتمر

المُخطط العام لمؤتمر
الوطن للجميع ، الجميع للوطن

برنامج مؤتمر
الوطن للجميع ، الجميع للوطن

بعض الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر

 

(2) ملخص فاعليات مؤتمر المرأة والانتخابات

البيان الختامي وتوصيات مؤتمر
المرأة والانتخابات

النص الذي ألقي في مؤتمر المرأة والانتخابات

صور من المؤتمر

برنامج مؤتمر المرأة والانتخابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر

التربية الديمقراطية وروح المواطنة

حسين درويش العادلي
الدولة الديمقراطية هي دولة المواطنة حسين درويش العادلي
المواطنة بين الولاء الوطني والولاءات المحورية الضيّقة حسين درويش العادلي
المواطنة والهوية العراقية وضرورات التشخيص والصيانة حسين درويش العادلي
التمييز النظري بين المواطنة المهندس
حيدر فيصل الجشعمي
الديمقراطية والأنظمة السياسية.. دراسة مقارنة المهندس
حيدر فيصل الجشعمي
المواطنة وإدارة المجتمع والدولة حسين درويش العادلي
المواطنة ومنظومة الحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية حسين درويش العادلي
التنوع والإختلاف على أرضية المواطنة والإسلام والديمقراطية حسين درويش العادلي
المواطنة الديمقراطية والفاعلية الإجتماعية حسين درويش العادلي
المواطنة والديمقراطية وشَرَك التراشق الجدلي حسين درويش العادلي

 

 


نص كلمة مركز وطن للدراسات التي ألقيت في مؤتمر

الوطن للجميع الجميع للوطن


والذي عقد في بغداد 26-27/3/2005
ألقت الكلمة الآنسة أسماء محمد أمين


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم مركز وطن للدراسات، أُحييكم وأتقدم إليكم بالشكر والإمتنان على قبولكم دعوتنا، راجين الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن المُحب المعطاء.
سادتي الأفاضل، سيداتي الفاضلات.. إنَّ مركز وطن مؤسسة مدنية عراقية مستقلة تهتم بالشأن السياسي والثقافي والإعلامي العراقي، تستهدف إحياء وتأكيد وصيانة المواطنة العراقية والوطن العراقي تجاه ما يهددهما من أفكار وسياسات، وتعمل على بث وإشاعة الفكر والوعي والبرامج والطروحات المرسخة لثقافة وطنية جديدة تتجاوز كل الإعاقات المفاهيمية والعملية التي حالت دون ترسيخ قيم المواطنة والتزاماتها وفروضها، وتسعى بمختلف الطرق والوسائل الديمقراطية والسلمية والمشروعة لتعميم رؤاها وبرامجها لخلق دولة المواطنة الصالحة.
إننا نعتقد أنَّ العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 لم يشهد عملاً نوعياً حقيقياً لتعريف وتوكيد وتعزيز مبدأ المواطنة بما يضمن ولاء وحب واندكاك أبناءه فيه بشكل جاد وحقيقي ومخلص وبما يحفظ وحدته واستقلاله وسلامته، بل العكس، إذ يشهد الواقع التأريخي والمعاصر الأثر التخريبي الفادح الذي مارسته وأقرته مختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت السلطة في العراق بحق الوطن والمواطن على الصُعد كافة، مما أدى إلى انهيار لكافة أوجه حياتنا الإنسانية والوطنية، والسبب الأكبر تحويل المواطنة إلى ضريبة دم وسجن وقيد وتمييز وتعسف بشكلٍ لم يسبق له مثيل، حتى غدت المواطنة ظلاً باهتاً لا يقوى على الحضور والفاعلية والصمود أمام أي تهديد أو خطر يهدد الكيان الوطني للعراق، بل تحوّلت المواطنة بنظر الكثيرين –وللأسف- إلى قيد لا يلبث أن يتخلص منه العراقي أمام أول فرصة هجرة ليبحث عن وطن آخر علّه يجد فيه شيئاً مما افتقده في وطنه من حق إنساني أو قانوني أو سياسي.. الخ. إنَّ السلطات العراقية المتعاقبة لم تعتمد مبادئ العدل والمساواة والتكافؤ في تعاطيها مع مواطنيها، بل إنَّ كل سلطة أخذت تحابي وتعتمد على شريحة أو قبيلة أو طبقة أو طائفة على حساب الكل الجماهيري الوطني، مما همّشهم وساعد في خلق حالات العداء المؤدي لإضعاف الحس الوطني العام. إنَّ السلطة التي لا تحترم وتعدل بين مواطنيها لا يمكن أن تمثلهم وتتعايش وإياهم وفق مرتكزات متناغمة تؤتي ثمارها في عمليات البناء أو البقاء، بل تخلق منهم أعداء لها، وبالنتيجة أعداء لمؤسساتها وهيئاتها ومرافقها، فالمتضرر لا يمكنه الحب والفناء في دولة تزدريه وتهمشه وتُقصيه عن نيل حقوقه ومتطلباته الأساسية والمشروعة. من هنا كان لابد وأن تنهض النُخب الواعية من أبناء العراق الذين أدركوا الخطر بحس وعيهم وتجربتهم، ومن مختلف أوساطنا الدينية والسياسية والإجتماعية،.. أن ينهضوا لإعادة إنتاج ثقافة وطنية جديدة تستطيع من خلالها تلافي كل نقاط العجز والفشل والإختراق، لضمان سلامة مجتمعنا ووطننا.
ونرى، أنَّ هناك بُنى تحتية للعملية الإجتماعية التي تستهدف إعادة الهيكلة المفاهيمية والتطبيقية للمجتمع العراقي، تأتي في طليعتها إعادة هيكلة مبدأ المواطنة على أُسس جديد قانونياً وسياسياً وإجتماعياً، لتحقيق الأهداف النوعية المرجوة. وهنا، فعملية إعادة الهيكلة هذه، بحاجة ماسة إلى ثورة تصحيحية في العديد من المفاهيم والرؤى والتطبيقات لعموم الدولة العراقية كجملة إدارات ومؤسسات وأنظمة ومقررات وسياسات، ولعموم الثقافة المجتمعية في خطوطها العامة والتفصيلية المتصلة بالمواطنة والوطن، وللنُخب الدينية والسياسية والإجتماعية في رؤيتها وتربيتها للجماهير، ولجمهرة الأحزاب والحركات في قيادتها وتوجيهها للمجتمع،.. إنها مهمة الكُل العراقي في إعادة إنتاج ذاته تجاه وطنه ومستقبله. إنَّ إعادة إنتاج الذات الوطنية هذه، لهي حركة فكرية وسياسية وثقافية كُبرى، على المجتمع ونُخبه وحركاته برمجة فروضها واستحقاقاتها من خلال جُهدٍ مؤسساتي متنوع وفاعل وناشط لا يعرف الكلل أو الملل، بُغية تحويلها إلى تيار من الوعي المتقد والممارسة المنبعثة والإنضباط الصارم والإحتكام الكامل. لهذا وذاك، بادرنا إلى إنشاء هذه المؤسسة كلبنة في هذا الطريق، والذي نأمل أن تشاركنا فيه بالتعاون النُخب العراقية المخلصة لوطنها وشعبها، والحريصة على إنتاج وطن يمثل الكُل ويتبناه الكُل. إنها محاولة فرضتها قراءتنا لواقع وطننا المعذب، وهي رؤية نرى أنَّ تمكينها الميداني يضمن لنا إمتلاك المستقبل بكل إرادة وطنية حرة .
واليوم، تنعقد الآمل على النهوض بعراق نوعي جديد مغاير لكافة فصول حياته المأساوية وذلك من خلال إرساء الديمقراطية وثقافة الإنتماء الوطني وتمتع الكُل بسيادة القانون وشيوع الحريات.. ونرى أنَّ ركيزة التحوّل الحقيقي التي ستؤمِّن الإنطلاقة الحقيقية صوب الديمقراطية والبناء المتوازن والسليم للدولة العراقية تتمثل بتأكيد وتقوية مبدأ المواطنة واستحقاقاته القانونية والثقافية في عموم الحياة العراقية على تنوع مستوياتها ومصاديقها، فلا يمكن بلوغ الإستقرار والتقدم دون انتماء وطني عراقي صادق، وكيف يمكن بلوغ الإستقرار والتقدم مع شيوع الولاءات الضيقة كالولاء للطائفة والعِرق والعشيرة والعائلة.. على حساب الولاء للوطن؟! كيف يمكن النهوض المُجدَّد بالإنسان العراقي وهو جاهل بحقوقه الإنسانية والوطنية؟! كيف يمكن بناء دولة حقيقية دون العمل بالإستحقاقات الدستورية والقانونية التي تقوم على ركيزة الحق والواجب الوطني المُحايد والموضوعي تجاه المواطنين؟! إنَّ التحوّلات الجوهرية في الحياة العراقية الرسمية والشعبية إنما تقوم على تأكيد وحضور ورسوخ مبدأ المواطنة واستحقاقاته القانونية والثقافية، وهو أمر يستوجب النهوض بحملات من التوعية والتثقيف النُخبوي والجماهيري لمبدأ المواطنة والولاء الوطني بما يُناسب الآمال المرجوة لخلق عراقٍ جديد،.. وعلى هذه الفكرة تم إقتراح عقد هذا المؤتمر.

سادتي سيداتي: إنَّ مؤتمرنا هذا لبنة في إرساء ثقافة وطنية جديدة، نأمل أن تكون جادة ومخلصة ومثمرة.. وهي مساهمة في الجهد الوطني لإعادة تشكيل واقعنا العراقي الجديد، والذي نأمل أن ينعم بالسلام والإستقرار والإزدهار.

تقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 


تقرير مختصر عن مؤتمر
الوطن للجميع، الجميع للوطن

* إنَّ العراق ومنذ تأسيس دولته الحديثة عام 1921م، لم يشهد عملاً نوعياً حقيقياً لتعريف وتوكيد وتعزيز مبدأ المواطنة بما يضمن ولاء وحب واندكاك أبناءه فيه بشكل جاد وحقيقي ومخلص وبما يحفظ وحدته واستقلاله، مما أدى إلى ترسيخ الإستعباد والإستبداد وزيادة النعرات الطائفية والعرقية الضيقة.
ولغرض إعادة بناء التجربة الوطنية العراقية على أُسس نوعية جديدة تنفي مرتكزات الإستلاب وتقصي معالم التشتت.. بادر مركز وطن للدراسات وكجزء من رسالته لتدعيم الوحدة الوطنية العراقية إلى عقد مؤتمره الأول تحت شعار (الوطن للجميع، الجميع للوطن) والذي أُعتبر بحق كرنفالاً فكرياً وسياسياً كبيراً حيث شاركت فيه شخصيات سياسية واجتماعية وأكاديمية ودينية مختلفة، كما شاركت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال والأساتذه الجامعيين ورؤساء العشائر ورؤساء اتحادات الطلبة وآخرين.

* حضر المؤتمر ما يقارب (300) شخصية من بينها أكثر من ستين شخصية قدمت من محافظات العراق المختلفة (صلاح الدين، الكوت، كربلاء، الناصرية، البصرة) والذين تجشموا عناء السفر والمبيت لثلاث ليالي في بغداد، وتمت تغطية المؤتمر من قبل شبكات الإعلام المختلفة (المسموعة والمرئية والمقرؤة) ومن بينها صحف: الـصباح، الزمان، المدى، وفضائيات LBC والعراقية والديار والحرة، كما كان للإذاعات المختلفة نصيباً في الحضور كإذاعة بغداد وسوا، فقد تم تغطية المؤتمر وإجراء اللقاءات مع القائمين عليه لتوضيح برنامج المؤتمر وأهداف المركز.
ونشرت جريدة الصباح يوم الأربعاء 30 اذار 2005 مقالاً بعنوان في مركز وطن للدراسات نذكر بعض ما جاء فيه..
((تحت شعار الوطن للجميع، الجميع للوطن.. عقد مركز وطن للدراسات مؤتمره الأول على مدى يومي 26-27 آذار، والجدير بالذكر، يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه من حيث اتخاذ المواطنة موضوعاً لأعماله، وفكرة المؤتمر جاءت بحسب ما ورد في أدبياته: أنَّ من أهم عوامل الإنهيار في الحياة السياسية للعراق الحديث تمثل بضعف مبدأ المواطنة وهشاشة حضوره في الضمير العراقي الرسمي والشعبي)).

* وقد جرت أعمال المؤتمر على طريقة الورش اذ تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات كوّنت لكل مجموعة حلقه نقاشية حضرها أكثر من خمسين مشاركاً إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وتم خلالها وعلى مدى يومين مناقشة المحاور الخمسة للمؤتمر في خمس حلقات وبتناوب المحاضرين على الورش يكون المحور الواحد قد نوقش في خمس ورش.

لقد كانت موضوعات المحاور الخمس الأساسية في الورش الفكرية للمؤتمر تحت العناوين التالية:
• المواطنة والدولة الحديثة.. المفهوم والعلاقة والاستحقاق.
• الترابط بين المواطنة والديمقراطية.. ترابط آليات واهداف.
• المواطنة والاستحقاقات الدستورية والقانونية والإنتخابية.
• المواطنة ومنظومة الحقوق الواجبات الإنسانية والقانونية.
• المواطنة بين الولاء الوطني والولاءآت المحورية الضيقة.

* تم طباعة وتوزيع كتاب بعنوان دراسات وأبحاث مؤتمر الوطن للجميع الجميع للوطن على المشاركين خلال المؤتمر، وهو كتاب ضم الدراسات المقدمة إلى المؤتمر ويتألف من 200 صفحة ويحتوي على 18 بحثاً، وقد طبعت منه ثلاثة الآف نسخة.

* كما وتسلّم المدعون مع بطاقة الدعوة كراساً يضم أدبيات مركز وطن وموضوع مشروع المؤتمر وبرنامج المؤتمر مع بروشور خاص بالمركز وبوستر للمركز يحتوي على تقويم سنة 2005.
وتسلم المشاركون أثناء دخولهم الى القاعة الرئيسية الكبرى دفاتر وقرطاسية لكتابة الملاحظات والافكار والملاحظات.

* إفتتح المؤتمر جلسته الأولى بقراءة آي من الذكر الحكيم ثم الوقوف حداداً دقيقة واحدةً وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، بعدها قدم الأستاذ حسين العادلي مدير مركز وطن ورئيس المؤتمر كلمة أكد فيها ان رسالة المؤتمر تتلخص بتأكيد وصيانة مبدأ المواطنة والعمل باستحقاقاته القانونية والثقافية والإنتخابية، وأكد أنَّ عماد وحدة وسيادة العراق تتلخص بتعزيز الهوية الوطنية القائمة على المواطنة بعيداً عن الهويات الثانوية والولاءات الضيقة المشتتة للولاء الوطني، وأشار أيضاً إلى وجوب رفع شأن الطبقات المسحوقة والمهمشة من أبناء شعبنا العراقي لتنال حقوقها ونصيبها في العدل والمساواة والكرامة والرفاه على أساس المواطنه الصالحة والديمقراطية الفعالة، وأكد أنَّ رسالة المؤتمر هذه موجه إلى النخب الوطنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط والبرمجة والمؤسسات التربوية والاعلامية.

كما وألقى السيد عزت الشابندر مستشار سيادة رئيس الوزراء كلمة أكد فيها على أنَّ النظام السابق قتل الشجاعة والصدق وأضعف شخصية المواطن وقتل المواطنة والشعور الفطري بالوطن، وأكد على أن من واجب العراقيين اشاعة ثقافة المواطنة والخروج من المربعات الضيقة التي هي من تبعات السياسات السابقة، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها مركز وطن لتحقيق هذه الغاية.

بعدها ألقيت (في اليوم الأول والثاني) الكلمات حسب البرنامج المقرر للمؤتمر ومنها كلمة وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكلمة وزارة الدولة لشؤون المرأة والتي ألقتها السيدة تغريد الربيعي وشددت فيها على دور المرأة وأهمية النهوض بواقعها على أساس حقوق المواطنة بما يضمن انخراطها في عمليات البناء الوطني الجديد.

* وقد تلقى المؤتمر في هذه الأثناء عدداً من برقيات التهاني والتبركيات من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية حثت هذه البرقيات على وجوب اعتماد المواطنة كمبدأ ضابط للمجتمع العراقي وعلى المضي في طريق الديمقراطية وبناء الإنسان والمجتمع العراقي لخلق دولة المواطنة الصالحة والفعالة.

* وعلى مدى يومين من العمل الجاد والدؤوب داخل الورش الفكرية تبلورت الأفكار والطروحات المتصلة بمبدأ المواطنة، باشرت مختلف وسائل الإعلام إلى نشرها، هذا وقد تلقى المركز العشرات من الدعوات من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لترتيب حلقات حوارية حول نتائج وتوصيات المؤتمر، وقد تمت العديد منها.

* لقد تم توثيق كافة أنشطة المؤتمر في يومي الإفتتاح والحلقات النقاشية الخمسة على مدار الساعة، لقد تم التوثيق من خلال كاميرات التصوير والتسجيل الصوتي، ويقوم المركز بإنزال كافة البحوث والدراسات والحلقات النقاشية في موقعه على الإنترنت، وسيعمم توصياته ونتائجه على أكثر من موقع عراقي وعربي في شبكة المعلومات لغرض توسيع الفائدة.

* كما تم توزيع توصيات المؤتمر والكتاب الصادر عنه إلى: رئاسة الوزراء، وزارات التربية والتعليم العالي والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والتخطيط، أغلب أعضاء الجمعية الوطنية، العديد من مؤسسات المجتمع المدني. كما تم إيصال التوصيات والكتاب إلى العديد من محافظات العراق لتوسيع الفائدة.

أهم التوصيات الواردة في البيان الختامي

1- الإيمان بالوطن العراقي كوطن للجميع لا تحتكره طائفة أو تُجيّره قومية أو تستأثر به مدرسة سياسية، بل هو وطن للكل على تنوعهم الطائفي والقومي والسياسي والثقافي، وهو يقف على مسافة واحدة من الكُل الوطني ويهبهم نفس الحقوق ويُطالبهم بنفس الواجبات.
2- الإيمان بأنَّ عماد قيام وطن موحد ودولة متماسكة ذات سيادة يتمثل باعتماد مبدأ المواطنة كأساس لبناء الإنسان والمجتمع والدولة العراقية.
3- الإيمان بسيادة الديمقراطية والقانون الضامن للحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية وشمول الكُل الوطني بقيم المساواة والعدالة والحرية والمشاركة والمساءلة والشفافية والتنمية العادلة كركائز مُنتجة لدولة المواطنة الصالحة والمتطوّرة.
4- الإيمان بقيم التعايش والتناغم والسلام المجتمعي على قاعدة الإعتراف المتبادل بالآخر واحترام خصوصيته وحقه الكامل بالوطن والدولة.. كأسس لازمة لإدراك التحوّلات الراقية في البناء الإنساني والوطني للدولة العراقية الجديدة.
5- الإيمان بالإنتخابات كأساس لقيام سلطة شرعية تمتلك حق التمثيل للشعب، وإقصاء مباديء المحاصصة والتوافق اللاغي لروح الديمقراطية الحقيقية لبناء دولة عراقية راسخة. والإيمان بالتعاون والتكامل الإنساني مع محيط العراق الإقليمي والدولي إنطلاقاً من مباديء الإعتراف والإحترام المتبادل لخصوصياتنا الوطنية وعلى أرضية السلام والمصالح المشتركة دونما أدنى استلاب أو هيمنة أو وصاية.
6- نوصي مؤسسات الدولة العراقية القانونية والسياسية والإقتصادية والتعليمية والتربوية بتعميق وترسيخ مبدأ المواطنة واستحقاقاته كافة وبالذات منظومة الحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية.
7- نوصي الدولة العراقية بتأكيد المواطنة الكاملة وليست المنقوصة، وبالسعي لتوفير كافة مستلزمات الحياة الحرة والكريمة واللائقة لتنمية الإنتماء الوطني لدى المواطنين، وبتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لصيانة حقوق المواطن.
8- نوصي بتثبيت حقوق الإنسان والمواطن كمواد ثابتة في الدستور، ونوصي مؤسسات الدولة والمواطنين بالإلتزام بالقوانين والأنظمة في البلاد لتدعيم دولة القانون وضمان سيادته.
9- نوصي بتفعيل الحقوق الإنسانية والوطنية للمرأة والشاب والطفل العراقي باعتبارهم من أكثر الفئات الإجتماعية تهميشاً وإقصاءاً.
10- نوصي بالإسراع في عقد جلسات الجمعية الوطنية المنتخبة وتشكيل الحكومة الجديدة، ونؤكد على ضرورة الشروع في مهمة الجمعية الأساسية المتمثلة بكتابة الدستور وفي القلب منه تأكيد المواطنة والديمقراطية كأساس لقيام الدولة العراقية الجديدة.

نأمل ومن خلال هذا المؤتمر أن نكون قد أنجزنا عملاً هادفاً ومثمراً يثري مسيرتنا الوطنية الطامحة نحو الإستقرار والسلام، إنه جهد نقدمه وبتواضع أمام شعبنا ولصندوق دعم وتفعيل المواطن العراقي لخلق قاعدة صلبة للمواطنة والديمقراطية. إننا نسعى إلى ضمان رفعة أبناء شعبنا العراقي لتحقيق الأهداف المنشودة والغايات السامية، وسيقوم المركز بمتابعة ما تم انجازه على أرضية الواقع العملي خدمة لهذا الوطن المعطاء ولشعبه الواعد.


البيان الختامي وتوصيات مؤتمر
الوطن للجميع ، الجميع للوطن
26-27/3/2005 بغداد

بمبادرة من مركز وطن للدراسات، وبحضور العديد من الأكاديميين والساسة وأعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وعلى مدى يومين من البحث والحوار الهادف والمسؤول.. تم اختتام أعمال مؤتمر (الوطن للجميع، الجميع للوطن). إنَّ حصيلة أبحاث وحوارات المؤتمرين تتلخص بما يلي:

الديباجة

مر الوطن والدولة العراقية الحديثة بأزمات كارثية أتت على أمن ورخاء واستقرار وسيادة الإنسان والمجتمع والدولة، ولعل جذر الفشل البنيوي في تركيب وصياغة الحياة العراقية والتي أنتج الكوارث الإنسانية والسياسية والإقتصادية والتنموية يتمثل بالفشل في العمل باستحقاقات وفروض مبدأ المواطنة الذي يُعتبر الناظم والضابط والمؤسس للدولة الحديثة. إنَّ غياب المواطنة أنتج لنا الإستعباد، كما أنَّ غياب الديمقراطية أنتج لنا الإستبداد.
واليوم، تنعقد الآمال على النهوض بعراق نوعي جديد مغاير لكافة فصول حياته المأساوية وذلك من خلال إرساء الديمقراطية وثقافة الإنتماء الوطني وتمتع الكُل بسيادة القانون وشيوع الحريات.. ونرى أنَّ ركيزة التحوّل الحقيقي التي ستؤمِّن الإنطلاقة الحقيقية صوب الديمقراطية والبناء المتوازن والسليم للدولة العراقية تتمثل بتأكيد وتقوية مبدأ المواطنة واستحقاقاته القانونية والثقافية في عموم الحياة العراقية على تنوع مستوياتها ومصاديقها، فلا يمكن بلوغ الإستقرار والتقدم مع تغليب الإنتماءات والأُطر والولاءات والمصالح الخاصة على حساب الإنتماء والإطار والولاء والمصلحة الوطنية، إنَّ الدولة هي الإطار المعبر والضامن لمصالح كافة رعاياها، والإنتماء والولاء لها يُحقق مصالح الكل الوطني إذا ما مثلتهم بصدق ووقفت على مسافة واحدة منهم على تنوعهم واختلافهم.
إنَّ بقاء العراق ووحدته وتطوّره رهن مقومات التعايش والتعاون والتلاحم الوطني إنطلاقاً من المواطنة التي تهب جميع أفراد المجتمع على تنوعهم العرقي والطائفي والسياسي نفس الحقوق وتلزمهم بذات الواجبات دونما أدنى تمييز أو إقصاء أو تهميش. إننا نرى أنَّ التحوّلات الجوهرية المطلوبة في الحياة العراقية الرسمية والشعبية يجب أن تقوم على دعامتي المواطنة والديمقراطية لإنتاج دولة الإنسان.

التوصيات

يوصي المؤتمر مؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط والبرمجة للمسائل الوطنية، وكافة النُخب الوطنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأوساط الأكاديمية والثقافية والشعبية.. بما يلي:

1- الإيمان بالوطن العراقي كوطن للجميع لا تحتكره طائفة أو تُجيّره قومية أو تستأثر به مدرسة سياسية، بل هو وطن للكل على تنوعهم الطائفي والقومي والسياسي والثقافي، وهو يقف على مسافة واحدة من الكُل الوطني ويهبهم نفس الحقوق ويُطالبهم بنفس الواجبات.
2- الإيمان بأنَّ عماد قيام وطن موحد ودولة متماسكة ذات سيادة يتمثل باعتماد مبدأ المواطنة كأساس لبناء الإنسان والمجتمع والدولة العراقية.
3- الإيمان بسيادة الديمقراطية والقانون الضامن للحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية وشمول الكُل الوطني بقيم المساواة والعدالة والحرية والمشاركة والمساءلة والشفافية والتنمية العادلة كركائز مُنتجة لدولة المواطنة الصالحة والمتطوّرة.
4- الإيمان بقيم التعايش والتناغم والسلام المجتمعي على قاعدة الإعتراف المتبادل بالآخر واحترام خصوصيته وحقه الكامل بالوطن والدولة.. كأسس لازمة لإدراك التحوّلات الراقية في البناء الإنساني والوطني للدولة العراقية الجديدة.
5- الإيمان بالإنتخابات كأساس لقيام سلطة شرعية تمتلك حق التمثيل للشعب، وإقصاء مباديء المحاصصة والتوافق اللاغي لروح الديمقراطية الحقيقية لبناء دولة عراقية راسخة. والإيمان بالتعاون والتكامل الإنساني مع محيط العراق الإقليمي والدولي إنطلاقاً من مباديء الإعتراف والإحترام المتبادل لخصوصياتنا الوطنية وعلى أرضية السلام والمصالح المشتركة دونما أدنى استلاب أو هيمنة أو وصاية.
6- نوصي مؤسسات الدولة العراقية القانونية والسياسية والإقتصادية والتعليمية والتربوية بتعميق وترسيخ مبدأ المواطنة واستحقاقاته كافة وبالذات منظومة الحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية.
7- نوصي الدولة العراقية بتأكيد المواطنة الكاملة وليست المنقوصة، وبالسعي لتوفير كافة مستلزمات الحياة الحرة والكريمة واللائقة لتنمية الإنتماء الوطني لدى المواطنين، وبتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لصيانة حقوق المواطن.
8- نوصي بتثبيت حقوق الإنسان والمواطن كمواد ثابتة في الدستور، ونوصي مؤسسات الدولة والمواطنين بالإلتزام بالقوانين والأنظمة في البلاد لتدعيم دولة القانون وضمان سيادته.
9- نوصي بتفعيل الحقوق الإنسانية والوطنية للمرأة والشاب والطفل العراقي باعتبارهم من أكثر الفئات الإجتماعية تهميشاً وإقصاءاً.
10- نوصي بالإسراع في عقد جلسات الجمعية الوطنية المنتخبة وتشكيل الحكومة الجديدة، ونؤكد على ضرورة الشروع في مهمة الجمعية الأساسية المتمثلة بكتابة الدستور وفي القلب منه تأكيد المواطنة والديمقراطية كأساس لقيام الدولة العراقية الجديدة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    تحت شعار:

(( أعطني الإعتراف والمشاركة وخُذ مني العطاء والإبداع ))

 بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومركز وطن للدراسات       بغداد 8/12/2005

أولاً : المقدِّمة -الإسم -الفكرة